شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟

إنَّ المَغرِب يُؤذن الساعة 10:30 ، والفجر يُؤذن الساعة 2:30 ، فهل مِن فتوى يجوز لنا أن نفطر فيها على توقيت مكة ، لِما يعودُ علينا من مَشقة بسبب ساعاتِ الصيامِ الطويلة ؟؟

ما حكم التداول بعقود الفروقات؟ المعروف اختصارًا CFD (contract for differences) ويتم عبر وسطاء تداول، فالمتداول لا يمتلك السهم بأي شركة ولا لأي سلعة. بل هي أشبه بالمراهنة على الاتجاه السعري لسوق السلعة. حيث يوهم الوسطاء المتداولين أن لديهم نوعين من الحسابات (إسلامي وتقليدي). في الحساب الاسلامي لا يقومون بحسم رسوم تبييت الصفقة المفتوحة الى ليوم التالي. أما في التقليدي فيقومون بحسب رسوم يومية تحدد حسب حجم الصفقة تخصم يوميًا من الرصيد المتاح غير المحجوز بالصفقة.

يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟