تم إعطاء شخص مبلغًا من المال لتوزيعه على فقراء في سوريا، وزع القسم الأكبر، وبسبب ظروفه أجّل توزيع قسم من الصدقة لآخر رمضان، ومرت الأيام دون أن يوزع هذا القسم الذي أخذه زيادة عن المبلغ الذي حُدد له، فما الحكم الشرعي؟ وأنتم تعلمون انخفاض قيمة العملة خلال هذه الفترة.

شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.

اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

هل يجوز للطبيب النفسي إفشاء سر مريض عنده إذا إستدعت الضرورة؟ يعني المريض في حاله اكتئاب حاد وعلى وشك تنفيذ جريمة بحق مسبب الاكتئاب له ،هل يجوز تحذير الشخص أم تصبح فتنة ؟