لدي عقد استثمار مع شركة في الجزائر بحصة ٢٥٠٠٠ دج لواحدة مقابل ٣٧٥٠ دج للشهر الميلادي، أو ٢٧٥٠ إلى ٤٠٠٠ دج للشهر الهجري، هل هذا الاستثمار حلال؟

أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟

سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟