اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

ما حكم عدم المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان؟

ما هو حكم ضرب الكؤوس ببعضها إذا كان ما بداخلها شراب أو ماء ؟

عاطل عن العمل لديه زوجة وطفل مقعدين وانتهت اقامته وبطاقات التأمين الصحي ودخل بغرامات تأخير مع العلم أن البطاقات الصحية لازمة لعلاج ابنه وزوجته. هل يجوز دفع الغرامات وتجديد الإقامة والبطاقات الصحية من الزكاة؟ هل هو غارم؟ أم فقير؟ أم ابن سبيل؟ كيف نتوثق من استحقاقه للزكاة من غير مهانة له؟