تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

هل هناك زكاة على الأصول المستهلكة مثل السيارات الشخصية والدراجات وما شابهها من معدات وأثاث وأجهزة كهربائية وحاسبات وموبايلات وغير ذلك؟ وكيف يتم حسابها؟

الأب المسؤول عن المنزل يأخذ كهرباء بطريقة غير قانونيّة ( بدون ساعة كهرباء) وكذلك الماء (بدون ساعة ماء) هل هنا الأولاد آثمون ؟ وهل يندرجون تحت أنهم تربوا وكبروا من الحرام ( فمطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له ... ) وما الحل ؟

شخص يعمل بالحوالات المالية ولديه مندوبين في أكثر من دولة. الاتفاق أن يقوم المندوب بتحويل الأرصدة مباشرة نهاية كل يوم. ومرة تأخر المندوب بالتحويل فصار هناك فروقات صرف فضلا عن الضرر سببه تأخير التحويل. أخبر المندوب صاحب بالعمل باستعداده لجبر التعويض، فهل هذا صحيح؟