لي ديون كأدوية وإكسسوار … صارت ديون معدومة بسبب خروج الناس من حي الأربعين إثر الزلزال الذي أصاب الحي، ولا أستطيع أن أتواصل معهم.

هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟

شريك أعطى مبلغا من المال، مليون ليرة مثلا لشريك سيتاجر بهذا المال بنسب (٥٠٪) للعمل و (٥٠٪) للشريك الذي قدم المال, وبعد عام من هذه الشركة، أدخل الشريك المضارب بالعمل مبلغ (٥٠٠) ألف من ماله الخاص للعمل والمتاجرة به، دون علم, رب المال، وبعد مضي (١٠) سنوات وكلا الشريكين يسحب مبلغا من المال كمسحوبات, أخذ الشريك المضارب بعمله مبلغا من المال واشترى به محلا تجاريا ومارس عمله فيه. و بعد مرور سنوات، حصل خلاف بينهم حول توزيع الأرباح، وعن العقار الذي تم شراؤه من المضارب، قال: أنا اشتريته من حصتي من الأرباح، والممول يقول من مال الشركة فهو لي, الآن يريدون فصل الشركة، كيف يتم توزيع الأرباح بينهم وهل يجب احتساب ربح للمبلغ المضاف من شريك المضارب؟ مع العلم الطرفين مقصرين لأن الممول لم يراجع شريكه من أول عام، والمضارب لأنه لم يخبر شريكه عن إضافة رأسمال وعن شراء العقار له شخصيا دون الشركة.

انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟