ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

إذا كان لدى شخص (ذهب وعملات ونقود) في العام الماضي وبعد معادلتهم جميعا إلى الليرة السورية، وجد أنها لا تبلغ النصاب حسبما حددته وزارة الأوقاف. وهذا العام وجد أن ما لديه قد بلغ النصاب. فماذا عما بين العامين في حال كان لا يعلم في أي شهر قد بلغ النصاب؟

اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

طلب شخص من عامل أن يمدد له كهرباء بيت، وقدّر العامل أجوره مع المواد اللازمة بحدود ٣٥٠ ألف، ولم يأخذ العامل أي دفعة من الشخص المتفق معه. طلب الشخص من العامل فواتير حسابه ليسدد له ولم يقدمها العامل لسبب يخصه (وغالب الظن هذه طبيعته). استمر ذلك لفترة طويلة شابها تغير في سعر العملة المحلية تغيرا شديدا. قدّم العامل فاتورته ب ٨٥٠ ألف بسبب تغير الأسعار، على أساس أنه أبلغه بتغير سعر كابل معين وأنه أنجز بعض الصيانات في شبكة مياه البيت. رفض الشخص السداد بأكثر مما اتفقا عليه. فما هو الحكم في ذلك؟