عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

ما رأي المشايخ في هذه الكتاب: الأربعين النووية، بردة المديح، قصة الإسراء والمعراج، متن العشماوية، ملكوت الله؟

تاجر يريد احتساب زكاة عروض التجارة، وقال: أن معه مبلغ (٢٥) مليون ليرة سورية يريد أن يزوج ابنه بها، قالوا له تخرج من وعاء الزكاة. وكذلك مبلغ (٢٥) مليون لشراء شقة سكنية تخرج من وعاء عروض التجارة. علما أنه تم تقدير نصاب الزكاة اليوم (٣٠) مليون تقريبا. أي معه (٥٠) مليون لا يريد إضافتها إلى وعاء الزكاة.

أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟