أسست وأخي شركة لخدمات طباعة ثلاثية الأبعاد. حول نسب الربح فقد جعلنا ٦٠٪ لشريك رأس المال و ٤٠٪ لشريك العمل، بحيث تدفع التكاليف التشغيلية مثل إيجار المكتب ومصاريف النقل وأجور العمال، فهل هذه الشراكة شرعية؟

أريد تأجير محلٍّ تجاريٍّ لمستثمر بحيث تكون قيمة الإيجار والتَّقابض بالعملة الصَّعبة، أو ما يعادلها من العملة المحلِّيَّة، وذلك كنوع من التَّيسير في التَّعامل مع الحفاظ على قيمة الإيجار بسبب التَّضخُّم. فما هي الصِّيغة الشَّرعيَّة الصَّحيحة عند إبرام العقد كي لا نقع في الرِّبا؟

ما هو الحكم الشرعي للهجرة الى بلاد الغرب؟

ثلاثة أسسوا منذ خمس سنوات شركة، أحدهم قدم مالًا والثاني عملًا والثالث مالًا وعملًا، كيف ستكون التصفية؟ ذهب قسم من المال للإيجار وقسم لشراء مواد مستهلكة، وأخرى باقية استهلكت بنسب متفاوتة. فهل سيعود المال لصاحبه أم لا؟ وما مصير الشريك الذي يعمل؟ وإذا خسرت الشركة؟ وإذا يقي راس المال على حاله؟ وهل يجوز للمدير أخذ نسبة وراتب؟