أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

علماؤنا أفتوا بتكفير الذين يقاتلون مع جيش الإسرائيلي هل يوجد فرق بين هذا وبين من يعمل مع حزب سياسي كافر؟

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.

هناك بعض الشركات تعطي حسما على الإستجرار لمنتجاتها، مثلا بعض الشركات تعطي لمن يستجر مواد بقيمة مليون ريال ٢٪ ولمن يستجر بـ ٢ مليون ٤٪ و لمن يستجر أكثر تُزاد له النسبة شريطة أن يكون حسابه مسدد خلال شهر من نهاية عام الإستجرار. هل هذا جائز؟