ما حكم شرب شراب الشعير الذي يباع في الأسواق وهل صحيح أن فيه مادة الكحول بنسبة ضئيلة وهل هذه النسبة إن وجدت تفضي إلى تحريمه؟

رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.

حسب الدراسات المستقبلية فإن جميع التعاملات ستكون بالعملات الرقمية فما حكم التجارة والتعامل بالعملات الرقمية؟ وإذا كان جائزًا فهل هناك عملات جائز التعامل بها وعملات لا يجوز التعامل بها.

إذا تم احتساب الزكاة بشكل صحيح.. لكن الآن السيولة بين يدي إما أن أقضي بها ديوني أو أن أسدد الزكاة فأيهما الأولى؟