تتم عقود بيع الشقق بنظام التمويل العقاري من خلال تمويل بنكي، وتكون الشروط كالآتي: - أن يكون قيمة التمويل المقدم من البنك للمشتري في حدود مبلغ معين وليكن ١ مليون. - يقوم المشتري بسداد قيمه ٢٠٪ أو أقل أو أكثر من قيمة الوحدة المطلوبة التي قام المشتري نفسه باختيارها ثم يقوم البنك بتمويل المشتري بباقي القيمة وفي النهاية يقبض البائع ثمن الوحدة كاملة. - ثم يقوم البنك بتقسيط مبلغ التمويل للمشتري علي ٢٠ او ٣٠ عام بفوائد لها نسب معينة تناقصية او أي كان نوع النسبة. ولا يُعرف هل قام البنك بتملك الوحدة.. أو هل قام ببيعها مرة أخرى للمشتري أو لا؟ فهل هذه المعاملة جائزة.

ما حكم البقشيش وما تكييفه؟ هل هو للنادل أم لصاحب العمل، أم لجميع من ساهم في جعل الزبون يدفعه؟

أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

أخي من المتضررين خلال أزمة الزلزال في تركيا ونزح من منزله الكائن في أنطاكيا إلى مدينة أخرى وقمت بدعمه مادياً ليستأجر بيتا جديدا، ووضعه الآن يعتبر وضعا مستقرا، إلا أنه دون عمل، فهل يجوز أن أقوم بسداد زكاة أموالي له؟