طلب شخص من عامل أن يمدد له كهرباء بيت، وقدّر العامل أجوره مع المواد اللازمة بحدود ٣٥٠ ألف، ولم يأخذ العامل أي دفعة من الشخص المتفق معه. طلب الشخص من العامل فواتير حسابه ليسدد له ولم يقدمها العامل لسبب يخصه (وغالب الظن هذه طبيعته). استمر ذلك لفترة طويلة شابها تغير في سعر العملة المحلية تغيرا شديدا. قدّم العامل فاتورته ب ٨٥٠ ألف بسبب تغير الأسعار، على أساس أنه أبلغه بتغير سعر كابل معين وأنه أنجز بعض الصيانات في شبكة مياه البيت. رفض الشخص السداد بأكثر مما اتفقا عليه. فما هو الحكم في ذلك؟

في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.

مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟

هناك مزاد في الجمارك لبيع بضاعة.. فهل يجوز الدخول وشراء هذه البضاعة؟