عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

قام والدي بوهب عقار مؤلف من طابقين، طابق سكني والآخر ثلاث محلات، وهبه لي و ٣ من إخوتي، وأبقى له حق الانتفاع من ريع العقار حتى بلوغنا. وتأهلنا، وعندها قمت بشراء حصص إخوتي الباقين. لكن الوالد رحمه الله قام بوضع أختين بمحل ليديروه ووضع أخ بمحل آخر. مع العلم أن الإخوة الشاغلين للمحلات لا يملكون أسهما أو أي حصة وعندما كنت أناقش والدي عن وضعهم كان يقول دعهم يستفيدوا مادمت حيا. وعندما اشتريت كامل الحصص بعد وفاة والدي، جاء أخ من شاغلي أحد المحلات وعرض عليّ شراء المحل. قلت له سأعطيك ما يرضيك فأنت لا تملك شيئا، وهذا ما كان. وعندما سمعت الأختين الشاغلتين للمحل الآخر طلبوا المبلغ نفسه وفعلا أعطيتهم، إلا أن أختي بعد أن أخذت النقود تشاجرت مع زوجها وأعادت المبلغ، وهي تطالب بالمحل أو دفع مبلغ كبير جدا.

أسست وأخي شركة لخدمات طباعة ثلاثية الأبعاد. حول نسب الربح فقد جعلنا ٦٠٪ لشريك رأس المال و ٤٠٪ لشريك العمل، بحيث تدفع التكاليف التشغيلية مثل إيجار المكتب ومصاريف النقل وأجور العمال، فهل هذه الشراكة شرعية؟

أنا أعيش في دولة أوروبية وعندي طفل وأنا مفصول عن زوجتي ، وزوجتي تزوجت و نفصلت ، أنا أريد الرجوع إلى بلدي أو أي بلد عربي وغير مسموح لي بأخذ الطفل معي بالقانون ،هل أأثم إذا أخذت الطفل معي بطريقة غير قانونية يعني تهريب ،طليقتي لا تريد أنا أن آخذ الطفل والقانون ؟