بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• لا يوجد تجارة للديون في الشريعة الإسلامية، حيث يحرم بيع الديون وشراؤها، ومن ذلك يحرم حسم السندات وحسم الأوراق التجارية، لأنها بيع للمال مقابل الزمن.

• والضابط في ذلك قول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠). فالدين المعسر يجب إنظاره، والخير في التصدق بدينه لأنه غارم.

• فالدّين يُكتب حفظا له من الضياع، لكن الإنظار والحط هما السبيلان الوحيدان للدّين المتعلق.

• تتيح الشريعة الإسلامية بدلا عن بيع الدين؛ حوالة الدين، وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر.

• والضابط في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، ومَن أُحيلَ على مَليءٍ فليَحتَلْ)، فحوالة الدين إرتفاق بالمدين وتيسير للحالة الاقتصادية في السوق لأنه مقاصة دون الحاجة لنقل الأموال.

• وهناك تقنيات كثيرة تتبع هذا الباب ليس الآن محل ذكرها فالشريعة الإسلامية اعتنت بالاقتصاد وشؤونه فوق ما يتصور الكثيرين.

مجلة الاقتصاد الإسلامي