أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

إذا كانت الشركة فيها عدة شركاء، والشخص شريك بحصة ويتحمل الربح والخسارة كبقية الشركاء، وله عقد وظيفي فيها كمدير أو موظف براتب وعمولة كأي موظف آخر، فلماذا عليه إعادة راتبه في حالة الخسارة؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

ما حكم عبارة "مرة ب ميت راجل" أي امرأة ب ١٠٠ رجل. هل هذا ينطبق على الأحاديث الخاصة بالمرأة المتشبهة بالرجال؟ (العبارة تقال عندما يُرى أن امرأة حصل لها موقف قوي، وصمدت أمامه كما يصمد الرجال، وتستعمل عندما تسترد المرأة حقها.