logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

هل يجوز التعامل بالقروض المتبادلة؟

رقم السؤال: 1819

تاريخ النشر: 7/1/2024

المشاهدات: 281

السؤال

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • لا تصح القروض المتبادلة، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين، وهذا معناه أن التبادل غير مشروط ابتداءا بل هو جاء بصيغة التحوط من مخاطر انخفاض أو ارتفاع أسعار الصرف.


  • وإن إتباع هذا التبادل يلزمه الحذر الشديد والمهنية العالية.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

نعلم جواز تقديم الزكاة سنة إذا كان هناك مصلحة وبفرض بقي معه نصاب، الفرق بين قيمة المال في العام التالي أصبح متفاوت فهل يخرج الفرق بين العامين أم يكفي ما أخرجه في العام الذي مضى وقدم فيه الزكاة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: احسب ما سددته مقدما، فإذا كان تغير العملة نحو الأقل فيكون ما تم سداده أكبر والعكس بالعكس. ...

ما حكم إجارة خدمة التأمين التكافلي، هل هي مثل إجارة خدمة التعليم أو السفر؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: التأمين ليس كالإجارة ، هو بيع منفعة دون وجود عين, أما الإجارة فلابد من وجود عين .

هل يجوز تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: شهر رمضان فرحة فلا تفسدوها بالمعصية تزيين البيوت إعلانا لل...

لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يحصل هو أشبه بأجور حوالة لأن الشركة الأخرى مالك للعملة الأجنبية وهي بمثابة محطة أساسية للحوالة ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY