
أنا مقيم في تركيا بإقامة سياحية، وتم رفضها، ولي مصالح في تركيا، ويوجد موظف يعالج الموضوع وسيستصدر لي الإقامة مقابل مبلغا من المال، فهل أنا آثم بوصفها رشوة، أم إنني مضطر؟
هل يصح دفع مبلغ لاستصدار إقامة في بلد ما؟
رقم السؤال: 1849
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 187
السؤال
أنا مقيم في تركيا بإقامة سياحية، وتم رفضها، ولي مصالح في تركيا، ويوجد موظف يعالج الموضوع وسيستصدر لي الإقامة مقابل مبلغا من المال، فهل أنا آثم بوصفها رشوة، أم إنني مضطر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الاضطرار أن يشارف المرء على الهلاك وأن يأخذ ما يبقيه على قيد الحياة،
- وفي حالة السائل - وبعد التواصل معه - فإن الخروج من تركيا وعدم وجود مكان يأويه وأهله؛ هو من باب الاضطرار، ويمكنه دفع هذا المبلغ دفعا للضرر الأشد،
- ولا بد من الاستغفار لعل الله يعفوا عنا ويصفح، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المائدة:٣).
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
حفظي للقران سماعي يعني بحفظ عن طريق السماع لمقرئين و حاليا عم أسمع للمقرئ إسلام صبحي بس سمعت ان مو كل المقرئين الحديثين عم يلتزموا بأحكام التجويد و الضوابط فبس بدي أسال عن قراءته صحيحة و ملتزم بالضوابط و أحكام التجويد ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأفضل أن تسمعوا للشيخ أيمن سويد ، أو الشيخ محمود خليل الحصري. ...
208
أردت شراء سلعة معروضة في موقع بيع الكتروني ebay ... الموقع يمكن التسجيل فيه باسم مستعار سواء للشاري أم البائع عرضت ثمناً فوافق البائع .... فندمت أني لم أعرض ثمناً أقل فعدلت عن الشراء و هذا أمر وارد جداً في هكذا مواقع أن تعدل عن الشراء أو البيع ، هل يجوز أن أدخل باسم مستعار آخر و أن أعرض عليه ثمناً أقل ؟ هل يعتبر هذا من الغش؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الظاهر من التواصل في هذا الموقع أنه عقد تام. فلا يجوز نقضه. ...
303
شريك أعطى مبلغا من المال، مليون ليرة مثلا لشريك سيتاجر بهذا المال بنسب (٥٠٪) للعمل و (٥٠٪) للشريك الذي قدم المال, وبعد عام من هذه الشركة، أدخل الشريك المضارب بالعمل مبلغ (٥٠٠) ألف من ماله الخاص للعمل والمتاجرة به، دون علم, رب المال، وبعد مضي (١٠) سنوات وكلا الشريكين يسحب مبلغا من المال كمسحوبات, أخذ الشريك المضارب بعمله مبلغا من المال واشترى به محلا تجاريا ومارس عمله فيه. و بعد مرور سنوات، حصل خلاف بينهم حول توزيع الأرباح، وعن العقار الذي تم شراؤه من المضارب، قال: أنا اشتريته من حصتي من الأرباح، والممول يقول من مال الشركة فهو لي, الآن يريدون فصل الشركة، كيف يتم توزيع الأرباح بينهم وهل يجب احتساب ربح للمبلغ المضاف من شريك المضارب؟ مع العلم الطرفين مقصرين لأن الممول لم يراجع شريكه من أول عام، والمضارب لأنه لم يخبر شريكه عن إضافة رأسمال وعن شراء العقار له شخصيا دون الشركة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من معرفة ألفاظ الاتفاق في مجلس عقدهما. فهل اشترط رب المال إخباره عن زيادة رأ...
196
هناك ألعاب على الإنترنت فيها مراحل أو صناديق مثلاً لا تفتح إلا من خلال شرائها، فما حكم بيع وشراء مثل هذه الأمور؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هو غير ملزم بالشراء ولو اشترى لا مانع إذا تحققت فيه شروط المبيع أ...
223

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة