أعمل في شركة تقدم خدمات إدارة وتطوير أعمال الشركات والأشخاص التجاريين، وقد طلبت الشركة مني التواصل مع قائمة زبائن مستهدفين من طرف أحد عملائها، والذي يعمل في مجال التأمين (في أمريكا وهو أمريكي غير مسلم). وأقوم بالتواصل مع هذه القائمة وإقناعهم بأخذ خدمة التأمين من عميلنا عبر الترويج له وترتيب مواعيد لهم لمقابلة عميلنا (العميل هو من يقوم بإقفال عملية البيع وليس نحن)، فهل العمل والراتب غير مقبول شرعا؟

كثر الزواج ممكن هم خارج بلدهم فكثيرا ما يتقدم شاب لخطبة فتاة ببلدها وهو مغترب ويعقد بينهم عقد النكاح عبر وسائل التواصل ، فهل إذا مات أحدهما يرث الآخر؟

أنا أتعامل مع بنك إسلامي في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي، ولدي بطاقة ائتمانية فيزا اسمها سيغنجر وفيها رصيد (٢٠٠٠) دينار من البنك، ويحق لي استخدامها خلال الشهر على أن تخصم من رصيد حسابي نهاية الشهر وبدون فوائد. ولكن هناك حالة وهي: إذا سحبت أي مبلغ من صراف أي بنك ثاني فإنه يتم حسم (٦) دنانير من رصيدي مهما كان المبلغ صغيرا وحتى (٥٠٠) دينار. فهل هذا جائز؟ علماً أني لا أستطيع السحب بواسطة هذه البطاقة من صراف بيت التمويل الكويتي وإنما يحق لي السحب من صراف أي بنك آخر ربوي.

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.