نحن خمسة شركاء نملك شركة لتقنية المعلومات، أحدنا مهندس برمجة يملك ٦٪ ومطور برامج ومدير مشروع يملك ١٩٪، وهما مفرغان للعمل بالكامل، وباقي الشركاء غير مفرغين ويملكون باقي النسب والجميع ممولين وفق نسبهم. خصصنا رواتب للمبرمج والمطور برضى الجميع. لكن في حال عدم جواز الأمر لكونهم شركاء؛ فهل يمكن اعتبارها مكافأة؟ أو ندفعها تحت بند مصاريف تشغيلية أو نسبة من الأرباح علماً أننا في طور التطوير ولا يوجد أرباح حالياً.

ما حكم وضع الباركة بدل الحجاب؟

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

إذا كان البائع يشتري السلع تقسيطا ويبيعها نقدا بسعر أقل لغير البائع الأول (عملية تورق)، فما حكم الشراء منه؟