الأمور فعلا تكاد تخرج عن السيطرة، ونحن في مصر متجهون نحو السقوط الحر في كل المجالات، فسعر تصريف الجنيه الحكومي ٣٠ والسوق السوداء بما يقارب ٤٥، وصاحب العمل عندنا عندما اجتمع معه العمال وكلموه من أجل رفع الأجور، فقال: لا يوجد، ومن أراد أن يتوقف عن العمل فليفعل.

بالنسبة للمرأة التي تعمل في ألمانيا هل يجوز جمع صلاة المغرب و العشاء في وقت واحد لأنها لا تستطيع السهر لوقت العشاء و يجب عليها الاستيقاظ في الساعة الخامسة للعمل؟

هل يجوز استخدام التأمين لشخص آخر؟ وكذلك استخدام تأمين الغير لصرف وصفات طبية أو أدوية أو تحاليل طبية وصور شعاعية وغيره.

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟