أرض إرث بين أخ وأخيه، استأجر الأول حصة الثاني لـ (١١) سنة، وأنشأ عليها معملا وطريقا من الزفت. الآن سيعيد الأول الأرض للثاني، فهل يحق له أخذ التعويض عما أنشأه؟ علما أنه لم يأخذ إذن أخيه في الإضافات.

ما حكم التعامل مع البنوك التقليدية للتحويل فقط؟ لأن البنوك الاسلامية عندهم بعض التعقيدات بالسحب؟

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

أغلب الشركات الخاصة توفر لموظفيها تأميناً على المرض و الحوادث سواء بسبب العمل أو بغيره و الشركة هي من تدفع هذا التأمين هل يجوز أن أنتفع به ؟