تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

ممكن أعرف ما هو حكم سفر المرأة لوحدها دون محرم ، خصوصاً أنه في هذه الأيام السفر صار سهلاً جداً و آمناً و سريعاً؟

عنا بالجامعة الكهرباء دائمة ما بتقطع كرمال مصلحة الطلاب ونحن بحاجة نشحن بس بدي أتأكد هل يجوز الشحن من الكلّية ؟ علماً أنو دراستنا على اللابتوبات والموبايل؟

أخي كان مقبلا على الزواج، وأراد خطبة امرأة أرملة ولديها أطفال، ولكن أهلي عارضوه، فهو غضب وحلف يمين معظم لن يتزوج، وصار نقاش بينه وبين والدي وأمي. فهل يعتبر أنه عاق؟ وهل حلفانه أنو ما يتزوج جائز؟