أريد تأجير محلٍّ تجاريٍّ لمستثمر بحيث تكون قيمة الإيجار والتَّقابض بالعملة الصَّعبة، أو ما يعادلها من العملة المحلِّيَّة، وذلك كنوع من التَّيسير في التَّعامل مع الحفاظ على قيمة الإيجار بسبب التَّضخُّم. فما هي الصِّيغة الشَّرعيَّة الصَّحيحة عند إبرام العقد كي لا نقع في الرِّبا؟

شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها (١٠٠) مليون ريال، فيها عدد من كبار الملاك يملكون (٥٪ وأكثر) عددهم ٨. رشح مجلس الإدارة أحد أعضائه ( يملك ٦٪) ليكون مديرها التنفيذي والعضو المنتدب من مجلس الإدارة. للمدير التنفيذي رواتب شهرية وامتيازات أخرى. حققت الشركة أرباحا لفترة ٥ سنوات ثم خسائر ل ٥ سنوات تالية، وأبقى مجلس الإدارة على المدير التنفيذي في مكانه وبكل امتيازاته المالية والمادية، فهل هذا الأسلوب صحيح؟ علما أنه منتشر في كثير من الشركات المساهمة المغلقة والعامة.

تعمل مكاتب التحويل على ثلاث أشكال: - الأول: إرسال ريالات إلى سورية حيث الريال بسعر ١٠٠٠ ليرة، يُطلب تسليم فلان مبلغ مليون ليرة، أي ما يعادل ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد رسوم تحويل، والتسليم يكون في البلد المعني في اليوم نفسه أو بعد يوم أو يومين. - الثاني: تحويل ريالات ضمن السعودية: يتم تحويل ريالات حسب الطلب، سواء لرقم حساب يتم التحويل إليه فورًا، أو يتم إرساله بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وذلك لوجود الثقة بيننا. - الثالث: دمج العمليتين معا، مثال: أحمد بالسعودية يريد التحويل لحسان في سورية، يقوم حسان بتسليم مليون ليرة سورية ما يعادل ١٠٠٠ ريال لشخص في سورية من طرف أحمد، والتسليم يكون باليوم نفسه أو بعد عدة أيام. بالمقابل يحول أحمد الألف ريال ضمن السعودية لحساب مصرفي يحدده حسان. وهذه الألف قد تسلم خلال أسبوع أو أكثر ما رأيكم بهذه العملية؟

مدير مالي يعمل في شركة تعتمد في تمويل نشاطها على قرض ربوي، ويسعى هذا المدير في عمله المالي الابتعاد عن أية متابعات تخص القرض وفوائده، علما أن النشاط الذي تمارسه الشركة لا شبهة فيه. فهل هناك من إثم يترتب عليه؟