في حال عدم اكتمال الحول ويريد صاحب المال إخراج زكاته شهريا، بحيث يأتي العام القادم أي عند تمام الحول وقد أخرج كامل مبلغ الزكاة، فهل يجب حساب زكاة المال حاليا أي بحسب سعر الذهب، والصرف الآن ثم تقسيم المبلغ على ١٢ شهر، أم يجب حساب سعر الذهب والصرف عند إخراج الزكاة، لاسيما أن الأسعار متأرجحة جدا.

أنا مهندس معلوماتية أعمل في شركة برمجية، وأحد المشاريع المستلم تطويرها هو (نظام مراقبة البورصة بكافة أحوالها الحلال منها والحرام وتوليد تقارير للحركات المشبوهة)، وطلب صاحب الشركة مني أن أنجز هذا المشروع، فهل يمكنني التعامل مع هكذا نظام وتطويره؟ يقول صاحب الشركة أن الأمر حلال لأنه عائد لشركات غربية وليس له علاقة. وحسب معلوماتي لا يجوز التعامل لأن الأصل قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢).

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

لدّي مبلغ أضعه في بنك إسلامي حالياً بدون عائد، وسؤالي هل يمكن وضعه بوضع المرابحة أو الاستثمار؟ علماً أن المرابحة أو الاستثمار يكون شهريا أو ثلاثة, ما حكم الشرع وهل هناك تحفظات على هذا الاستثمار مع أنه جيد جداً كعائد.