أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

ما حكم مشاهدة الأفلام أو المسلسلات بهدف التسلية؟

اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟

أنا أتعامل مع بنك إسلامي في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي، ولدي بطاقة ائتمانية فيزا اسمها سيغنجر وفيها رصيد (٢٠٠٠) دينار من البنك، ويحق لي استخدامها خلال الشهر على أن تخصم من رصيد حسابي نهاية الشهر وبدون فوائد. ولكن هناك حالة وهي: إذا سحبت أي مبلغ من صراف أي بنك ثاني فإنه يتم حسم (٦) دنانير من رصيدي مهما كان المبلغ صغيرا وحتى (٥٠٠) دينار. فهل هذا جائز؟ علماً أني لا أستطيع السحب بواسطة هذه البطاقة من صراف بيت التمويل الكويتي وإنما يحق لي السحب من صراف أي بنك آخر ربوي.