بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• ١- ذكرت في النص أن الأول قدم قرضا للشركة ثم عالجته محاسبيا في حساب جاري الشريك الثاني، ويجب بيان من المقرض يوضح فيه هل القرض للشريك كقرض شخصي أم هو قرض للشركة؟

• وعلى كل حال فإن تتمة المسألة تبين أنه قرض للشريك لا للشركة.

• ٢- القيد الأول يجب أن يكون إلى حساب رأس مال الشريك الثاني.

• ٣- ثم سألت عن جواز تقديم شريك لحصته دينا، وهذا معناه أنك تقصد أن الشريك الأول أقرض الشريك الثاني، فسدد له الـ ٤ مليون،

ثم أودعها الثاني في صندوق الشركة. وهذه الصورة صحيحة، باعتبار أن القرض خارج الشركة وأن الشريك الثاني سدد رأسماله الذي التزم به.

• ٤- أما إن كان قصدك أن الشريك الثاني دخل ب ٦ مليون نقدا و ٤ مليون قرضا للشركة عليه، فهذا غير صحيح لأن سيستحق ربحا على الـ ١٠ وليس على الـ ٦

وفي هذا ظلم لرأس المال العامل الخاص بالشركة، وسيخفض من فاعليته، وبالتالي سيخفض من أرباح الشركة ككل.

• لذلك كره الحنفية إلا أن يكون رأس المال مقدم بالكامل، بل واشترطوا أن يكون نقدا لا عروضا لمنع الضرر والإضرار.

• ٥- أما عن سؤالك عن أثر الدين على زكاة الشركة، فلن يكون له أثر لأنه سوف يُحسم من الوعاء وسيُخفض رأسمال الشريك الثاني بمقدار الالتزام الذي عليه في حسابه الجاري

وسيعود ٦ مليون (بفرض أن لا حركات مالية أخرى مؤثرة).

مجلة الاقتصاد الإسلامي