بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• الدراسة المقدمة للمشروعات قد تجد طريقها للتنفيذ وقد تترك في الأرشيف دون تنفيذ.

• فإن نفذت فلابد من معرفة نسبة الاستثمار في الجانب المحرم ومعرفة نسبة تكاليفه إلى إجمالي التكاليف ونسبة إيراداته إلى إجمالي الإيرادات.

• فإن كان نتائج التحليل ضمن المعايير فتكون شركة مختلطة يجوز فيها زكاة التطهير وإن زادت فتكون محرمة وحكمها التحريم.

• طبعا الأصل أن يكون الاختلاط صفرا لتصنيفها كشركة نقية وهذا ما يجب أن يعمل عليه المسلم.

• إذًا من رغب بتجنب الشبهات فعليه باختيار الأعمال النقية، ومن اقترب من الشبهات وجب عليه التطهير، أما غير ذلك فغير جائز.

• ونعود للدراسة من حيث كونها استشارية بغض النظر عن التنفيذ، فالأصل استبعاد كل ما هو غير جائز مطلقا، فإن استطاع الدارس فعل ذلك فهذا هو الأفضل، وإن اضطر لغير ذلك وتم التنفيذ فلربما وقع في الحديث الشريف: (مَن سَنَّ في الإسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ له مِثْلُ أَجْرِ مَن عَمِلَ بهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِن أُجُورِهِمْ شيءٌ، وَمَن سَنَّ في الإسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عليه مِثْلُ وِزْرِ مَن عَمِلَ بهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِن أَوْزَارِهِمْ شيءٌ).

مجلة الاقتصاد الإسلامي