
بعض البنوك تدفع لمشترك credit card نسبة معينة على المشتريات التي يشتريها، فما حكم ذلك؟
هل يجوز أخذ نسبة عن المشتريات بطريق البطاقة؟
رقم السؤال: 1271
تاريخ النشر: 31/12/2023
المشاهدات: 114
السؤال
بعض البنوك تدفع لمشترك credit card نسبة معينة على المشتريات التي يشتريها، فما حكم ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- العمولة تدفع عادة لقابل البطاقة أي البائع، فإذا دُفعت لحاملها كما تقول، فهذا لا شيء فيه،
- فالدائن هنا هو البنك والحامل هو المدين.
- ونحن ننظر لمدى فائدة الدائن فإن حصل فقد أربى، وفي مثالك فالمستفيد هو المدين.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما هو نظام الدفع SWIFT وما هي أنواعه MT760 / MT799 / MT700 / MT103 ، وما هي استخداماتها واختلافاتها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يستخدم نظام swift العالمي من قبل أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة مالية في إرسال واستلام مختلف البيانات وا...
197
ما حكم تصميم صور معايدة بعيد الميلاد ورأس السَّنة للشَّركة الَّتي أعمل معها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز قطعًا وهو من كبائر الذُّنوب. أتشاركين في تهنئتهم بمولد ابن الله بزعمهم ؟ تع...
104
معمل يقوم بالتصوير وخدمات، فهل تجب عليه الزكاة في الأمتعة التي يملكها. وما كيفية إخراج الزكاة في الأجور التي يأخذها من الزبائن، علما أنه لا يكون في حسابه عند الحول ما يبلغ نصاب الزكاة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما كان من متاع مخصص للإنتاج فلا زكاة عليه واسمه محاسبيا الأصول الثابتة وفقهيا عروض القنية. وعن...
230
تشارك أربعة أشخاص في شركة، موضوعها استيراد بضائع من الخارج، وبعد فترة عرض على الشركة بضائع في الخارج بسعر مغري شرط شراء كامل الكمية، تزيد قيمتها عن ضعف رأسمال الشركة. استطاعت الشركة شراء البضائع بتأمين مبالغ من أشخاص خارج الشركة بصيغة الشراكة المؤقتة بعد تثبيت البضائع، وبسبب تغير أجور الشحن وبعض القوانين الجمركية واشتراطات الاستيراد الحكومية لم تستطع الشركة تأمين باقي مصاريف الشحن وتخليص البضائع. يوجد مقترح بإدخال شريك مؤقت جديد لتامين باقي تكاليف استيراد البضائع. يطلب فريق من الشركاء ادخال الشريك الجديد بعد تقويم البضائع للشريك الجديد بقيمة تزيد عن الكلفة الفعلية بسبب تحمل الشركاء القدامى لمخاطر الزمن وتجميد رؤوس المال وخبرات الشراء وتمويل شراء البضائع الأولي ولكون الشريك الجديد دخل في مرحلة تالية هي إكمال مصاريف الشحن والتخليص فقط. كمثال إذا كان تكلفة الطن واصل لأرض المستودع ١٣٠٠ يتم عرض صيغة الشركة بتكلفة ١٤٠٠ متضمنة ربح ١٠٠ وبعدها يتم الاتفاق على نسبة مشاركة الشريك الجديد ونسب توزيع الربح. هل هذا جائز؟ وعند اعتراض أحد الشركاء خشية حرمة الربح على الشريك الجديد، أفاد الفريق الأول أنه يمكن إجراء مخارجة للشركة القديمة وإعادة بيعها للشركاء الجدد بنسبة ربح لحصصهم للشركاء الجدد. يرجى بيان هل هناك حرمة في ذلك؟ بكل الاحوال يتم عرض كلفة البائع على الشريك الجديد بمبلغ ثابت دون إعلامه بوجود ربح ضمني.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مشكلة فيما تم عرضه، لأن إدخال الشريك الجديد مبناه بيع جزء من أصول الشركة له، وهذا بيع مساو...
213

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة