اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

في حال عدم اكتمال الحول ويريد صاحب المال إخراج زكاته شهريا، بحيث يأتي العام القادم أي عند تمام الحول وقد أخرج كامل مبلغ الزكاة، فهل يجب حساب زكاة المال حاليا أي بحسب سعر الذهب، والصرف الآن ثم تقسيم المبلغ على ١٢ شهر، أم يجب حساب سعر الذهب والصرف عند إخراج الزكاة، لاسيما أن الأسعار متأرجحة جدا.

لدي صديق أعطاني (١٠٠) ألف منذ خمس سنوات وكل سنة مالية نتحاسب معه، وهذه السنة طلب مني أن أعزل مبلغ (٣٠) ألف ليكون إيرادها للفقراء، وقال أيضا: إن هذا المبلغ وقف لله مع ريعه. فماذا أفعل وهل يحق لي تشغيل هذا المال؟ أو نريد منكم مقترحا لتكون الأمور ضمن نطاق الشرع.

إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.