في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟

مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟

ما هو تأويل الافتراق؟ أهو المجلس أي الموقع المكاني؟