بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الموضوع يحتاج بعض التركيز.

• لو عدنا لأزمة ٢٠٠٨ أحد تلك الأسباب هي تعويضات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهذا السبب كافي لتسهب البنوك الإسلامية وخاصة في سورية في منح التمويلات وخاصة بالتورق وقد سمح لها البنك المركزي بذلك وهذه مسؤولية الهيئة الشرعية للبنك المركزي والهيئات الشرعية لكل بنك والمسؤولية تطال كل الموظفين فيها.

• مخاطر سعر الصرف إضافة لمخاطر التضخم كافية لعدم منح التمويل بالليرة السورية، لذلك ففعلها مخالف لأبسط قواعد إدارة المخاطر، لكن المصلحة أعمت بصيرتها، وهذه المجالس والإدارات التنفيذية تعمل بنظرية الوكالة أن أنها وكيلة عن المساهمين، وبالتالي يدها يد أمانة، وهذا التصرف تعدي على حقوقهم وتكون يدهم يد ضمان.

من المستفيد ومن المتضرر؟

المستفيدون هم: تعويضات مجالس الإدارة + العملاء الذين أخذوا التمويل.

المتضررون هم: أصحاب الودائع بنوعيها الجارية والاستثمارية + المساهمون.

• وبذلك صارت الأمور أكل لأموال الناس بالباطل.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.