مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟

كيف تكون العلاقة بين مقاولين وبين أجير مع مقاول وبين ممول ومقاول؟

رقم السؤال: 1623

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 128

السؤال

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن العلاقة بين x و y هي علاقة مقاول مع مقاول مقابل أجر محدد، وهي علاقة صحيحة.

إن العلاقة بين z و x هي علاقة أجير بمقاول يستحق ٤٠ ريالا عن كل متر مركب، وهي علاقة صحيحة.

إن العلاقة بين الممول والمقاول x ليست علاقة شراكة لعدم تحقق الاختلاط، ولارتباط حصة الممول بمبلغ ثابت مرتبط بعدد الأمتار المركبة، وهذه علاقة غير صحيحة.

فلابد من دخول الممول أي رب المال مع المقاول x وهو المضارب بعمله (الإدارة) تحت قاعدة الغرم بالغنم، وهذا غير متحقق.

لذلك فإن الجزء الأخير يحتاج تصحيحا.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

متى يكون التأمين الصحي حلالا ومتى يكون حراما؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: من الفتاوى الواضحة والمفصلة هي فتوى المجلس الإسلامي للافتاء (الداخل الفلسطيني ٤٨): حكم التأ...

489

أكمل القراءة

اشترط مستورد صيني أن يتعامل مع المصدّر مباشرة، مع ذكر الوسطاء (التايلندي والسلوفاكي) في العقد، والمُصدِّر من دبي، فكيف نضمن حقوقنا خلال فترة التوريد وهي سنة لتصل عمولتنا كل شهر بشهره، علماً أن عمولتنا ستدفع من المُصدِّر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن ذكر أسماء الوسطاء في العقد دليل على حسن نية المشتري ، ولابد من عقد بين الوسيطين والمصدّر لأ...

224

أكمل القراءة

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا تصح القروض المتبادلة ، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين ، و...

220

أكمل القراءة

هل يوجد تجارب فعالة مثمرة لمشاريع الزكاة بدل أن تكون فردية وعشوائية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الصحيح أن يكون لها بيت مال يخصها أي صندوق يخصها، فيكون العمل مؤسسيا جمعا وتوزيعا، وهذا يساعد في تحريك...

114

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة