logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

إذا كان البائع يشتري السلع عن طريق بطاقة الائتمان فما حكم الشراء منه؟

ما حكم الشراء ممن لا نعلم مصدر دخلهم؟

رقم السؤال: 1178

تاريخ النشر: 30/12/2023

المشاهدات: 193

السؤال

إذا كان البائع يشتري السلع عن طريق بطاقة الائتمان فما حكم الشراء منه؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • يوجد في السوق باعة مختلفون، فإن علمت أن فلانا دخله حرام، فلا تشتري منه،


  • ولكن إذا اختلط الأمر، فالأصل أن الناس دخلهم حلال، وليس مطلوبا أن نتحرى بشكل واسع عن ذلك.


  • وعن سؤالك فإن الشراء من بطاقة الائتمان حتى لو كانت من مصرف ربوي، وكان يسدد المستحق عليه ضمن الفترة التي لا ربا فيها؛ فلا مشكلة في ذلك.


  • لكن إن وجدت بضاعتك عند غيره فمن باب اتقاء الشبهات اشتر من غيره.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

ما حكم شرب شراب الشعير الذي يباع في الأسواق وهل صحيح أن فيه مادة الكحول بنسبة ضئيلة وهل هذه النسبة إن وجدت تفضي إلى تحريمه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: شراب الشعير لا يخلو من نسبة كحولية هذا الكلام صحيح وما أسكر كثيره فقليله حرام ولا يباح شرب...

هل يجوز أن نقول عن المسيحين واليهود إخوة لنا ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: باعتبار الإيمان والإسلام لا يجوز قال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ...

لي قريب يعيش في تركيا ويعمل في معمل ويوجد معه عامل تركي ويوجد مودة بينهما ويقوم هذا العامل بسرقة أشياء من المعمل مثل الخردة حديد والمنيوم ويقوم ببيعها هل يتوجب عليه إخبار صاحب العمل أم يبقى على الحياد كي لا يلحقه وجع رأس ومشاكل إن علم بأنه هو من أخبر عنه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النصح واجب. واذا لم يستمع وينصت واستمر بالسرقة، تدفع المفسدة ...

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY