أعمل في معهد عالي، وعندما تم تعييني من وزارة التعليم العالي لحساب المعهد الخاص، قام صاحب المعهد باجباري على توقيع عقود عمل على بياض واستمارات إنهاء عمل وطلب مني كتابة استقالة موقعة، وعندما رفضت بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية ومجحفة قام بإنهاء العمل. هل هناك خطأ شرعي فيما قمت به؟

أغلب الشركات الخاصة توفر لموظفيها تأميناً على المرض و الحوادث سواء بسبب العمل أو بغيره و الشركة هي من تدفع هذا التأمين هل يجوز أن أنتفع به ؟

شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟