اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.

يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟

اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟

أخت لبنانية تزوجت من رجل فلسطيني زواجاً شرعياً، واكتشفت بعد سنة أنه تزوجها بهوية مزورة "اسم وكنية غير اسمه وكنيته الحقيقية" فهل يبطل زواجها منه ؟