حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

اقترضت مبلغا من المال، وعملت به بتجارة ما، وأخبرت صاحب المال إن ربحت هذه التجارة سأعطيك نصيبا من الربح دون تحديد النسبة، وإذا خسرت يعود مالك كما كان. هل هذه الصيغة صحيحة؟

ما هُوَ حُكمُ السُّجُّودِ على الجَبهةِ دونَ الأنف ؟؟

من خلال عملي في بيع المواد الغذائية وتحديدًا الزيوت كزيت دوار الشمس، يأتيني في بعض الأوقات زبائن يطلبون مني بيعهم زيت مخلوط مثل: (عباد الشمس + زيت النشاء) للحصول على أسعار مخفضة فقط. أنا أرفض تقديم هذه الخدمة لأنني أعتبرها طرقا جديدة للاحتيال من قبل التجار لإشباع جشعهم لا أكثر، علماً بأنه يقول لي: بأنه سيكتب على العبوة بأنها زيوت مخلوطة. فما الحكم الشرعي في هذا طالما تم توضيح الأمر على المستهلك النهائي؟