عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.

أنا طالب طب وهناك دورات طبية أجنبية مدفوعة مفيدة جدًا (عبارة عن فيديوهات) ينشرها البعض بشكل مجاني عن الانترنت (بدون إذن أصحابها) وأنا أقوم بأخذها ومشاركتها مع زملائي في الكلية لفائدتها الكبيرة. تتفاوت أسعار هذه الدورات فبعضها يستطيع الطالب متوسط الحال شراءها بمشقة وبعضها مرتفع الثمن جدًا. ما حكم فعلي هذا بمشاركتها ونشرها لزملائي؟

لدي استثمار مع شركة في تركيا بالدولار الحصة ١٨٠ دولار مقابل ٣٠ دولار كل ١٥ يوم، وهي عبارة عن مرابحة آخر السنة تعطيك الأرباح المتبقية مع عقد مكتوب.