ما حكم تهنئة المسيحين بأعيادهم؟

شخص شارك آخر، قدم الأول معدات العصائر وما شابهها من برادات وعصارات وغيره، إضافة لعمله وعماله، والآخر قدم ركنا من محله للأول، دون أن يساهم بشيء آخر عدا جزء من مقره إضافة للكهرباء والماء والضرائب وقد يستفيد بعض زبائن الأول من الجلوس على كراسي تخص الثاني. اتفقا على نسبة ١٥٪ من المبيعات. بعد مرور سنة تقريبا شعر الأول بغبن شديد وأن الأمر ظالم له، فبماذا ننصحه؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

هل وجد من يقول من المذاهب الأربعة أو غيرهم بانحصار مسؤولية رب المال فيما دفعه من رأس المال بمعنى: لو حصلت خسارة بأكثر من رأس المال لا يتحملها رب المال، وهذا في حالة عدم التعدي والتقصير من المضارب فهل وجدتم قولا بذلك من أي فقيه من السابقين؟