الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• الفائدة كما وردت في الفقه الإسلامي هي الربح الرأسمالي، كما أن الضريبة هي وحدة قياس,

• لكن الفقهاء وعوا ذلك عندما تصدوا للحيل عموما، فأرسوا قاعدة فاصلة في هذا الأمر بقولهم:  العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
• ومثال ذلك أن الربا هو مال بمال مع زيادة، سواء تمت تسميه فائدة أو زيادة أو أي شيء آخر،

• والضريبة هي أخذ أموال الناس بغير حق.

وبالعودة للسؤال:

• التضخم يحصل نتيجة انتهاج سياسات خاطئة كالربا وكالضريبة وغيرهما.

• لقد حرّم القرآن الكريم الربا صغيره وكبيره، بسيطه ومركبه، فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) معناه ترك أي ذرة زيادة، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) معناه الفائدة المركبة أو الربا المضاعف، ويلاحظ في الآيتين أن الخطاب موجه للمؤمنين.
• أما توليد النقود، فلا يحصل إلا بالديون، سواء من قبل البنك المركزي أو البنوك الخاصة أو غيرهم، لذلك جاءت آية إنظار المدين بعد الآية التي حرمت الربا فقال المولى عز وجل: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).
• وجاءت سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بشهادة القرآن الكريم لتحدد شروط الصرف (منها تبادل العملات) باتحاد المجلس والتقابض لمنع أي ضخ للنقود في السوق دون مقابل.
• أيها السادة إنها شريعة كاملة متكاملة لا يوجد فيها نسيان ولا ثغرات ولا نقص ولا سهو، لقد قال اليهود عن آية كمال الدين بأنها لو نزلت عليهم لاتخذوا منها عيدا، قال المولى عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).
• فاتحاد الضرائب مع الربا نتيجته وخيمة ومؤلمة وذلك بالبرهان، وكلاهما محرم. والتحريم سببه تحقيق مصالح الناس، لذلك الشريعة فيها مصالح الناس وتطبيقها مصلحتهم.

• أما من يُناور في المصطلحات ليجد ثغرة فهذا لا يكون في شريعة الإسلام أبدا، لكمالها وموضوعيتها وعلميتها وهي مريحة ومفيدة للجميع سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين.

مجلة الاقتصاد الإسلامي