سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

رجل يريد أن يشتري سلعًا موقع نت من دولة أخرى، فيختار المواد وسعرها وكميتها، وأنا أقوم بشرائها وادفع ثمنها مني، ثم أدفع أجرة نقلها وادخالها إلى سورية، وعندما تصل يعطيني كامل ما دفعت مع نسبة ربح ١٥٪ وإن لم تصل البضاعة لا يدفع شيئًا. ما اسم هذا العقد؟ وهل تجوز هذه الصيغة أم يجب أن أطلب عليها رقمًا محددًا دون نسبة؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.