في المنشآت التي لا تقوم بتشغيل واستثمار الرصيد المتراكم كمخصص نهاية خدمة للعاملين، ألا يحق لأصحاب المخصصات نسبة من أرباح المنشأة سنويًا (أو تراكميًا عند صرفها)، سواء علمت أم جهلت إدارة المنشآت؟ وهنا يأتي معنى صفة القوي الأمين التي يجب أن تتحلى بها الإدارة؟

اتفق خمسة أشخاص على إقامة مشروع يحتاج إلى ثلاثة للقيام بالعمل فيه، دفع الأول ٦٠٠ ألف ليرة والثاني ٤٠٠ ألف ليرة، والثلاثة الباقون تسلموا المال ليقوموا بالعمل في المشروع بما يملكون من خبرة. - فتحت أي نوع من الشركات تندرج هذه الشركة؟ - إذا اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال يساوي قيمة العمل، فكم نسبة الربح لكل منهم؟ - خسرت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف فكيف توزع الخسارة؟

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

شركاء في شركة أموال سددوا رؤوس أموالهم كاملة عدا واحد منهم، وبقي الجزء غير المسدد في الميزانية قيد التحصيل، واتفقوا على توزيع الأرباح بنسبة رؤوس الأموال ، ما الحكم؟