يريد أحدهم أن يستخدم سجل شركة ما ويستورد به في مقابل نسبة من قيمة تكلفة الاستيراد، وسيُدفع المبلغ مقدمًا بما فيه النسبة، وتتولى الشركة صاحبة السجل الإجراءات الرسمية فقط (استخراج الاعتماد المستندي والتخليص الجمركي). هل هذا صحيح؟

ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟

نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟