الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• بلا شك نحن نتكلم عن صيغة إسلامية، فالربوي لا يهمنا مطلقًا.

• لا يوجد قرض في البنوك الإسلامية لأن القرض تطبيق اجتماعي فيه صفة التبرع والإحسان، والبنوك الإسلامية مؤسسات ربحية. لذلك نقول أخذ تمويلًا.

• وليست القضية قضية ألفاظ، بل حقيقة الأمر هو ليس قرضًا، بل تمويلًا يبغي البنك منه الانتفاع. وهذه الصيغة هي صيغة المرابحة التي تناسب تمويل الحاجات الشخصية وتناسب تمويل رأس المال العامل (في الغالب)، حيث تُحدد نسبة مرابحة معلنة، ثم تُشترى البضاعة من قبل البنك، ثم تباع للمتمول.

• فإذا قلنا أنه أخذ مال التمويل، صرنا أمام مرابحة صورية غير جائزة، وحقيقتها تورق غير صحيح وغير جائز، فالبنك في هذه الحالة يقدم خدمات التورق المنظم الذي حرمه مجمع الفقه الإسلامي، ومنعته معايير الأيوفي.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .