أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟