شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟

كنت أبحث عن موقع مميز لأفتح فيه نشاطًا تجاريًا، فوجدت موقعًا مميزًا للغاية، لكن يوجد تاجر آخر قد دفع عربونًا ل ٧ محلات تجارية من أصل ٨. فهل يجوز أن أتواصل مع صاحب العقار، لأبلغه رغبتي بأخذ المحلات الثمانية على أن يرد العربون للتاجر الآخر، وأخذ ال ٨ محلات دفعة واحدة؟ هل سيكون ذلك بيع على بيع ويكون فيه شبهة؟

طلب شخص تركي من صديقه في دبي ترتيب حجز فندقي له، ريثما يأتي دبي ويعطيه المبلغ المقترض. في الفندق سأل موظف الحجز، أن بإمكانه دخول مسابقة لمشاركته الحجز، ففعل، ثم ربح الحجز جائزة معتبرة. فهل الجائزة من نصيب الشخص في تركيا أم الشخص الذي في دبي؟

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.