كتب شخص عقدًا مع مطعم في فرنسا، تم التصريح عن الراتب للدوائر الحكومية المختصة بأقل من الراتب الحقيقي، لأن الحكومة تدفع لمن رواتبهم قليلة تعويضات مساعدة. فهل هذا تصرف جائز؟

إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟

في هذا العام سدد ٢٠ مليونًا سلفًا، وبعد أيام سيحول الحول، فهل يزكي على ما معه الآن، أم يضم ما تم سداده سلفًا؟

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟