رجل يريد أن يشتري سلعًا موقع نت من دولة أخرى، فيختار المواد وسعرها وكميتها، وأنا أقوم بشرائها وادفع ثمنها مني، ثم أدفع أجرة نقلها وادخالها إلى سورية، وعندما تصل يعطيني كامل ما دفعت مع نسبة ربح ١٥٪ وإن لم تصل البضاعة لا يدفع شيئًا. ما اسم هذا العقد؟ وهل تجوز هذه الصيغة أم يجب أن أطلب عليها رقمًا محددًا دون نسبة؟

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

تاجر يستورد بعض بضائعه من خارج مصر، وبعد حساب زكاة تجارته، ظهرت له خمسة ديون، يريد معرفة الأولوية في السداد، لأنه متعثر في السيولة. وهي: دين الزكاة الفريضة، وديون الموردين خارج مصر ومحليين، ودين قرض شخصي مستحق السداد، دين تشغيل يطالبون بسحب أموال التشغيل. نرجو بيان الأولوية في السداد شرعًا؟

رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟