عند إفلاس منشأة وإعلان التفليسة مَن مِن الديون أحق وفاءًا؟

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.

يملك صديقي ٥٠٪ من ورشة (مغسلة ثياب)، ويحتاج تغطية بعض التزاماته المالية في المغسلة لتكملة قيمة حصته، ولشراء وصيانة بعض الأدوات. يمثل ما سأساهم به ٢٠٪ من رأس مال الورشة، مقابل حصولي على ٣٠٪ من أرباحه شهرياً ولمدة عام كامل. وفي نهاية العام سيعيد مبلغي أو نتفق على التمديد. وله حق إعادة المبلغ بأي وقت خلال العام. فهل هناك مأخذ شرعي على الاتفاق؟

أيهما أولى مستحقات العاملين - بوصفهم طرف ضعيف -، أم الديون التجارية؟