قرأت في مقال عن تداخل مؤسسات المجتمع المالية ودورها التنموي و أوجز ذلك في المخاطر الائتمانية ومعالجتها، ومن أهم تلك المخاطر التوسع بالديون والتوسع في الإنفاق الحربي، لكن هاتين النقطتين برأيي هي من مهام الدولة وتقع مسؤوليتهما على الدولة. أين تكمن مهمة الفرد في المجتمع المسلم للنهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام؟

ما هو التنضيض ؟

هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟

فيما يخص أخذ الدولة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ألم يُقطِع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأرض لأصحابه ومن يسأله؟ علما أن الاقطاعيين - أتحدث عن محافظة الحسكة خاصة - قد اقتطعوا الأرض إما من الحكومة العثمانية كجوائز وهدايا لضمان تبعية بعض الشيوخ، أو خلال حكم الفرنسيين الذين سهلوا للمسيحيين وضع اليد على ما يشاؤون من أرض. ومنهم من أخذها بوضع اليد علمًا أنه ليس من أهل المنطقة حتى، فالأغلب لم يدفع من ماله شيئًا ولم يملك شيئًا. وللعلم فإن الإقطاعيين الذين صادرت الدولة أراضيهم كان لديهم مساحات شاسعة بكل معنى الكلمة ولم يكونوا يعملون بها كلها، وهؤلاء بعد المصادرة ظلوا يملكون مساحات كبيرة بأرقام خيالية. ومعلوم أن سيدنا عمر قد أخذ أرضاً أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث لأن بلال لم يكن يعمل بها كلها لوِسعها. فإذا كانوا لا يملكون هذه الأرض ولا يعملون بها فأين الشبهة في تقديم المصلحة العامة باقتطاعها ممن لا يملك ولا يعمل وتوزيعها على عموم الناس؟