ما حكم دفع الزكاة قسطاً لطالب جامعي؟

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

هناك طابعات نستخدمها للطباعة، فهل عليها زكاة؟ لكن إن جاءنا مشترٍ ودفع سعرا جيدا فمن الممكن أن نبيعها.

شريك مساهم بالمال قام بسحب رأسماله بعد انقضاء عام ٢٠٢٠ وإصدار الميزانية من مكتب مراجعة معتمد لكامل رأسماله وأرباحه. وفي عام ٢٠٢١ تمت مراجعة الميزانية (فحص) من قبل هيئة الزكاة والدخل، وتم فرض فروقات مالية على الميزانية من قبل الهيئة وتم دفعها ونقصت أرباح الشركة لعام ٢٠٢٠ بمقدار الفروقات. فهل يحق للشركة مطالبة الشريك المنسحب بالفروقات حسب نسبته في عام ٢٠٢٠؟