الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• يجب أن تكون النسب واضحة دون أي ضبابية، ويجب أن يعلم الشريك الجديد أن بسام شريك مال وعمل، فعند وقوع خسارة في الشركة الكلية فسيتحمل أرباب المال كل الخسارة بنسبة ٥٠٪ لكل منهما.

• أما نسب الربح فهي ٥٠٪ بين بسام وفادي، بينما في الاتفاق الإضافي ٤٠٪ لبسام وفادي و٦٠٪ لنجيب. ولدينا إشكالين: الأول، سيكون في تخصيص استثمار الأموال من جهة فأي الأموال ستوجه للاستثمارات الأفضل؟ أما الإشكال الثاني فسيكون في توزيع الأرباح. فهل سيتم توزيع مجمل الأرباح بنسبة ٤٠٪ و ٦٠٪؟ ثم تُقسم ال ٤٠٪ بين بسام وفادي بنسبة ٥٠٪ لكل منهما أي لكل منهما ٢٠٪ مع أن بسام رب مال ويقدم العمل!

• خلاصة القول: يبقى الشريكان بسام وفادي كما اتفقا، مضاربة مطلقة، بينما يتعاملان مع نجيب على أساس المضاربة المقيدة. فالمضاربة المطلقة تحتاج محاسبة خاصة، فضلاً عن الإشكالين المذكورين في الحالة المدروسة.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .