تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

إن ما يحصل في تركيا من ذبذبات في سعر الصرف سببه أن أغلب الناس تبيع وتشتري الليرة والدولار حسب سعر الصرف، فهل تعتبر هذه المضاربة حلال أم محرمة؟