الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• السهم هو ملكية على الشيوع من ميزانية، والأصل أن موضوع الميزانية مباح وأن الأسهم هي نقية أو مختلطة قابلة للتطهير. وعليه فإقراض الأسهم (المباحة) يُستفاد منه في تقديم الضمانات، وهذا لا بأس به.

• في مرحلة الاكتتاب قد يتم الأمر، وقد يُلغى إذا لم يكتمل ولم يُسارع المؤسسين في تغطيته، لذلك بيعه فيه غرر شديد، ولا يجوز.

• أما إعادة بيعها أثناء مرحلة الاكتتاب، فغير جائز إلا بمثل قيمتها وفي المجلس نفسه لأنه بيع صرف، ففي هذه الفترة تكون قيمة الأسهم عبارة عن نقود مودعة في البنوك ريثما ينتهي الاكتتاب.

• أيضًا إذا تم الاكتتاب وما زالت النقود نقودًا، أي لم تتحول إلى سلع وخدمات، فلا يصح بيعها أيضًا إلا بمثل قيمتها وفي المجلس نفسه لأنه بيع صرف.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .