أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

لي دين على شخص ٣٥٠٠ دولار منذ عامين، واقترح علي أن يعطيني أرضًا زراعية، أزرعها لمدة موسمين مقبلين حتى يعيد لي المبلغ، فإذا مرت سنتين ولم يُعد المبلغ، تصبح الأرض ملكًا لي، فهل هذه الصيغة مباحة شرعًا؟

شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟

بنك كويت ترك الإسلامي في تركيا عنده خيار استثمار الأموال كالتالي: يوجد ربح وخسارة، البنك تعاملاته إسلامية وقد صرح بهذا الشيء وهذا معروف عنه حتى على أرض الواقع حتى أنه يحظر شراء المشروبات الكحولية ببطاقاته. لا يوجد نسب ربح محددة، ربح يومي يجمع نهاية كل شهر أو ٣ شهور حسب اختيار العميل. لكن بحكم خبرته الطويلة ووجود مستشارين مختصين في السوق تكون نسب الربح عالية جداً. هل يجوز تشغيل مبلغ من المال لديه والاستفادة من الربح؟