أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟

يُنظم البعض جمعيات شهرية قسطها ما يعادل ٢٠٠ دولار، والاستلام بالسوري بسعر صرف يومها، لتفادي تغير سعر العملة المحلية. فهل هذا جائز؟

شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟

إذا كان الأجر عبارة عن فارق الصرف، حيث أقوم بتحصيل ٢٤ ليرة تركية من الصراف وأعطيها لصديقي ٢٣.٥ ليرة تركية، فهل في ذلك خطأ؟