شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟

اتفق خمسة أشخاص على إقامة مشروع يحتاج إلى ثلاثة للقيام بالعمل فيه، دفع الأول ٦٠٠ ألف ليرة والثاني ٤٠٠ ألف ليرة، والثلاثة الباقون تسلموا المال ليقوموا بالعمل في المشروع بما يملكون من خبرة. - فتحت أي نوع من الشركات تندرج هذه الشركة؟ - إذا اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال يساوي قيمة العمل، فكم نسبة الربح لكل منهم؟ - خسرت الشركة مبلغ ١٠٠ ألف فكيف توزع الخسارة؟

بنك كويت ترك الإسلامي في تركيا عنده خيار استثمار الأموال كالتالي: يوجد ربح وخسارة، البنك تعاملاته إسلامية وقد صرح بهذا الشيء وهذا معروف عنه حتى على أرض الواقع حتى أنه يحظر شراء المشروبات الكحولية ببطاقاته. لا يوجد نسب ربح محددة، ربح يومي يجمع نهاية كل شهر أو ٣ شهور حسب اختيار العميل. لكن بحكم خبرته الطويلة ووجود مستشارين مختصين في السوق تكون نسب الربح عالية جداً. هل يجوز تشغيل مبلغ من المال لديه والاستفادة من الربح؟

نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟