يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟

إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.

أخذ قرضًا لشراء تجهيزات طاقة شمسية، ثم استخدمه بشيء آخر، وبالكشف على السطح تبين أن لا تجهيزات مشتراة. هل هناك إشكال في هذا؟

أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟